پنجشنبه، مهر ۲۰، ۱۳۹۶
شنبه، مهر ۱۵، ۱۳۹۶
آغاز به کار کمپین " نه به مرگ شهری " در دفاع از حقوق دراویش
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ جمعی از دراویش گنابادی از ساعات پایانی شب گذشته با جمعآوری امضا و راهاندازی کمپین «نه به مرگ شهری»، در پی احکام ناعادلانه و غیرقانونی قوه قضاییه، به تضییع حقوق دراویش اعتراض کرده و به کار گرفتن سیاست مرگ شهری در قبال جامعهی درویشی را محکوم کردهاند. در بخشی از بیانیهی این کمپین در توضیح مرگ شهری آمده است:
مرگ شهری، تبعیض و محرومیت از حقوق انسانی و اجتماعی و ممانعت در استفاده از مواهب قانونی و گرفتن حق دفاع در برابر متعرض و تحمیل و ایجاد شرایط تبعید در موطن خویش است. مرگ شهری سیاست و قانونی نانوشته برآمده از نگاه امنیتی است که شهروندان را بیپناه و به ناامیدی، انزوا، ترس، سکوت و کرنش در برابر ستم مجبور میکند.
بنابر این گزارش در قسمتی دیگر از متن این بیانیه که تاکنون به امضای بیش از هفتهزار نفر رسیده و هماکنون در حال امضا توسط دراویش و اقشار مختلف جامعه است آمده:
کمپین «نه به مرگ شهری» از مردم و همهی فعالان عرصههای مختلف اجتماعی که حق و عدالت و اجرای قانون دغدغهی آنهاست میخواهد که ما را در احقاق حقوق قانونیمان حمایت و یاری نمایند. ما بر مبنای حقی که قوانین موضوعه کشور و احکام شرع مقدس برای هر انسان مقرر کرده است، تا لغو احکام ظالمانه علیه برادرانمان فریاد میزنیم و هریک از ما یکصدا و یکدل میگوییم که #من_یک_کواری_هستم
ما محارب نیستیم. خشونتطلب نیستیم. از آشوب و بلوا اجتناب میکنیم. اما برای احقاق حقوق ازدسترفتهی برادرانمان ایستادگی میکنیم.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
کمپین #نه_به_مرگ_شهری در دفاع از حقوق دراویش
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان اصلیترین قانون اجرایی کشور تصریح میکند:
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی همکیش وهمفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری وعقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید؛ حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است؛ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس رانمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و ...
اما بر ملت شریف ایران و دلسوزان کشور پوشیده نیست:
دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی دیرزمانیست که حقوق حقهی انسانی و قانونیشان توسط قانونگریزان و قانونستیزان پایمال میشود. هرچند مکرر گفتهایم که اهل سیاست نیستیم اما این بدان معنا نیست که پذیرای ظلم و ذلت باشیم و با همراهی یا با سکوت خویش در ستم ستمگران و گناه آنان شراکت نماییم. فریاد از بیداد، کمترین حق مظلوم است و چه تلخ که همان بیدادگر باید دادگرمان باشد.
بخشی از بدنه قوه قضاییه با برخورد سلیقهای و موضعگیریهای ناصواب احکام ناعادلانهای را صادر کردهاند که خود موجبات حمایت از خشونتطلبان را فراهم کرده و بسترساز ایجاد ناامنی و بیدادگری شده است. در واقع این قوه که بایستی بر اساس قانون اساسی مستقل بوده و تأمینکننده و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و احیاکنندهی حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و ناظر بر حسن اجرای قوانین باشد، متأسفانه در عمل بیشترین سهم در رشد و استمرار تبعیض و تضییع حقوق دراویش را داشته است.
در واقعهی کوار در شهریورماه سال ۱۳۹۰ و حملهی افراطیون مذهبی علیه دراویش ساکن این شهر که منجر به شهادت مهندس وحید بنانی و زخمی شدن سه تن دیگر به ضرب گلوله شد و متعاقب آن جمع کثیری از دراویش از جمله وکلا و مدیران سایت مجذوبان نور بازداشت شدند، پروندهای تحت عنوان محاربه، علیه دراویش کوار گشوده شد و در آن چهار تن به اسامی آقایان محسن اسماعیلی، محمدعلی صادقی، ابراهیم بهرامی و محمدعلی دهقان به ۷ سال تبعید و آقایان محمدعلی شمشیرزن، کاظم دهقان و حمیدرضا آرایش به تبعید مادامالعمر محکوم شدند. اکنون پس از گذشت شش سال از این واقعه، مقامات قضایی احکام تبعید این هفت درویش را تبدیل به زندان کرده و شرط رهایی آنان را احراز توبه قرار دادهاند. مضافاً آقای محمدعلی شمشیرزن در سال گذشته در تبعیدگاه خود در شهر بندرعباس به صورت غیرقانونی دستگیر و تاکنون در زندان نگهداری میشود.
این احکام در حالی صادر شده است که روحانیون مسبب در این حادثه، در دادگاه روحانیت محکوم شدهاند و به جرائم خود اقرار کردهاند اما مسئولین و دولتمردان با علم به مظلومیت دراویش همچنان سیاست «مرگ شهری» را دنبال میکنند.
از درویشان کوار خواستهاند که با توبه کردن از اعتقادات خود دست بردارند و در برابر تهاجم دشمنان حق دفاع قانونی از خویش را سلب کنند، و در واقع مرگ شهری را بپذیرند.
مرگ شهری، تبعیض و محرومیت از حقوق انسانی و اجتماعی و ممانعت در استفاده از مواهب قانونی و گرفتن حق دفاع در برابر متعرض و تحمیل و ایجاد شرایط تبعید در موطن خویش است. مرگ شهری سیاست و قانونی نانوشته برآمده از نگاه امنیتی است که شهروندان را بیپناه و به ناامیدی، انزوا، ترس، سکوت و کرنش در برابر ستم مجبور میکند.
کمپین «نه به مرگ شهری» تلاش برای به رسمیت شناختن حقوق قانونی همهی شهروندان با هر عقیده و مرام، از سوی مراجع قضایی است و یادآور این اصل به همهی ردههای ملت و حاکمیت است که امنیت قضایی و عدالت اجتماعی در سلامت قوه قضاییه ممکن خواهد بود.
کمپین «نه به مرگ شهری» از مردم و همهی فعالان عرصههای مختلف اجتماعی که حق و عدالت و اجرای قانون دغدغهی آنهاست میخواهد که ما را در احقاق حقوق قانونیمان حمایت و یاری نمایند.
ما بر مبنای حقی که قوانین موضوعه کشور و احکام شرع مقدس برای هر انسان مقرر کرده است، تا لغو احکام ظالمانه علیه برادرانمان فریاد میزنیم و هریک از ما یکصدا و یکدل میگوییم که #من_یک_کواری_هستم.
ما محارب نیستیم. خشونتطلب نیستیم. از آشوب و بلوا اجتناب میکنیم. اما برای احقاق حقوق ازدسترفتهی برادرانمان ایستادگی میکنیم .
#ما_درویشان_مرگ_شهری_را_نمیپذیریم.
سهشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۶
امیر لباف از دراویش ساکن قم ساعاتی پیش بازداشت شد
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ امیرعلی محمدی لباف از دراویش طریقت نعمتاللهی گنابادی ساکن شهر قم ساعاتی پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد.
بنابر این گزارش؛ آقای لباف صبح امروز مقابل دادگستری قم توسط مأمورین امنیتی دستگیر و تاکنون از علت بازداشت و محل نگهداری وی خبری در دست نیست.
سال گذشته نیز مأموران انتظامی منطقهی خلجستان در غروب چهارشنبه پانزدهم دیماه به منزل شخصی و گلخانهی آقای امیرعلی محمدی لباف وارد و این اقدام غیرقانونی مأمورین، که بدون ارائهی حکم قضایی صورت گرفت، با ایجاد رعب و وحشت برای خانوادهی وى و کارکنان گلخانهی مذکور همراه بود و نهایتاً دادگاه بخش خلجستان قم در پی شکایت آقای لباف، در یک تصمیم قضایی، متعرضین به منزل شخصی و گلخانهی این درویش گنابادی را تبرئه کرد و همان زمان آقای لباف در گفتگویی با خبرنگار سایت مجذوبان نور به سندسازی و صدور مجوز صوری برای بسترسازیِ برائت متهمین از اتهامات انتسابی اشاره و گفت: «پس از مدتی، در جریان رسیدگی به پرونده متوجه شدم مجوز صوری ورود به منزل بنده در پرونده ارائه شده و زمینه برای برائت این افراد فراهم است و پرونده از مسیر اصلی خارج شد. افراد متجاوز به ملک اینجانب چهار نفر بودند و شکایت من علیه همهی عوامل بوده در حالیکه در رأی صادره فقط نام دو نفر ذکر شده است».
گفتنی است امیرعلی محمدی لباف در سال ۱۳۸۵ نیز به اتهام تشویش اذهان مقامات رسمی و توهین به مقدسات به دلیل اقامهی نماز در مجالس درویشی، به ۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال تبعید به شهربابک محکوم شد که حکم مزبور به مرحلهی اجرا گذاشته شد. پس از واقعهی تخریب حسینیهی دراویش در ۲۴ بهمنماه ۱۳۸۴ در شهرستان قم که منجر به بازداشت و ضرب و شتم بیش از هزار و پانصد تن از دراویش گنابادی شد تاکنون جوّ امنیتی سنگینی بر دراویش ساکن آن شهر حاکم است به نحوی که جناب آقای سید احمد شریعت از مشایخ این طریقت عرفانی، پس از واقعهی مذکور از قم نفی بلد شده و تاکنون در تبعید به سر میبرند و کماکان از بازگشت و اقامت ایشان در شهر قم ممانعت به عمل میآید.
پنجشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۹۶
شنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۹۶
جمعه، شهریور ۱۷، ۱۳۹۶
مراسم سالگرد شهادت درویش وحید بنانی برگزار شد
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ عصر امروز مراسم ششمین سال شهادت درویش مهندس وحید بنانی با حضور جمعی از دراویش و پیروان طریقت نعمتاللهی گنابادی و خانوادهی وی در محل آرامگاهش در شهرستان سروستان برگزار شد.
مهندس وحید بنانی در غروب یکشنبه ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۰ در جریان حملهی افراطیون و قشریون به دراویش و پیروان طریقت نعمتاللهی گنابادی در شهرستان کوار به ضرب گلولهی مأموران مجروح و پس از دو روز جان به جانآفرین تسلیم کرد و شهادتش داغی بر دل درویشان نهاد.
در تلخروزگاریِ عدلیه ایران، پروندهی این جنایت مشمول مرور زمان شد و پس از گذشت ۶ سال از این واقعهی دردناک هنوز پروندهی این جنایات به سرانجامی بایسته نرسیده است.
سایت مجذوبان نور یاد و خاطرهی این عزیز از دست رفته را گرامی میدارد. وحید در خاک آرمید اما نام و یاد او در تاریخ تصوف ثبت و تا ابد در میان درویشان و اهل طریقت جاودانه خواهد ماند.
چهارشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۹۶
اعتراض کاربران شبکههای اجتماعی به احضارهای تلفنی و غیرقانونی
در پی احضار تلفنی غیرقانونی لقمان صفرپور از دراویش گنابادی و تهدید وی به برخورد قضایی از سوی اداره اطلاعات شهرکرد، شب گذشته مورخ ۲۳ مردادماه کاربران توییتری و فعالین اجتماعی در شبکههای اجتماعی با هشتگ #احضارتلفنی مراتب اعتراض خود را به بیقانونیها و نگاه امنیتی بر قشرهای مختلف جامعه به خصوص دراویش گنابادی، به گوش همگان رساندند.
به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ این برخورد غیرقانونی نهاد امنیتی با آقای لقمان صفرپور درویش گنابادی، فعالان سیاسی و اجتماعی، فعالین کارگری و دانشجویان را بر آن داشت تا علاوه بر اعتراض به این اقدام غیرقانونی از تجربیات احضار تلفنی خود و شیوه برخورد نهادهای امنیتی بنویسند که در این میان عدهای از کاربران از چرایی برخورد غیرقانونی و آزار و اذیت درویشان پرسیدند
خانم مهرانگیز کار وکیل و فعال حقوق بشر گفته است:
«یک سؤال:
چرا پیاپی به صورت غیرقانونی دراویش، تلفنی احضار میشوند؟ چه خبر است؟ چرا ترس از دراویش ناگهان بالا رفته؟ چرا احضار غیرقانونی؟»
و یکی از فعالین دانشجویی پرسیده است:
«اما مگر دراویش و گفتمان درویشی چه دارد که همچون برخوردهای امنیتی رو شاهد هستیم؟ #احضارتلفنی»
و برخی کاربران نیز با بررسی حقوقی و تأکید بر لزوم آگاهی از قوانین و غیرقانونی بودن احضار تلفنی اقدام آقای صفرپور را در تأکید بر قانون و لزوم پایبندی نهادهای امنیتی به قوانین جاری ستودند. یکی از کاربران نوشت:
«واقعاً دراويش در سالهاى اخير تحولى عميق در نوع اعتراضات سياسى كشور ايجاد كردن، گویا اين درويش [لقمان صفرپور] به احضار تلفنى نه گفته است! دست مريزاد»
با شدت گرفتن نگاه امنیتی بر جامعهی دراویش گنابادی، مقاومت و دفاع مدنی درویشان از حقوق اساسی و مسلّم خودشان همواره با مشی و تفکر صلحطلبانه و آزادیخواهانهی مکتب درویشی ادامه یافته است، چنانکه حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در جملهای مشهور به این نکته اشاره داشتهاند که: «ما درویشان در صلح و دوستی چون آب روانیم و در دشمنی چون شمشیر بران».
اشتراک در:
پستها (Atom)